حاكم مصرف لبنان لـ”النهار”: الليرة ثابتة ومستقرة لا انهيارات عقارية

…وتطرق الى تعثر بعض الشركات العقارية، فرأى أنه “ليس من سبب لانهيار الشركات، والأزمة ليست كما يتم تصويرها خصوصاً في ظل تعميم يسمح للمقاول بأن يدفع دينه مقابل رهن عقار، وفي الوقت عينه فإن المصرف يستطيع أن يبيع العقار المرهون خلال فترة خمس سنوات، واذا لم يتم بيعه فإنه يستطيع أن يقسط كلفته طوال عشرين سنة”.
ولم يجد الحاكم أي رابط بين ازمة القطاع العقاري وأزمة الاسكان، “فالقطاع بدأ بالتراجع منذ 2011، وبعدما كان حجم القطاع العقاري يقدر بنحو 12 مليار دولار وصل حالياً الى سبعة مليارات دولار. هناك انحدار يعم المنطقة ودول تواجه ازمات عقارية أكثر من لبنان”.
وعن سؤال متى سيضخ مصرف لبنان أموالاً جديدة؟، أجاب: “لا امكان لذلك في 2018، أما في 2019 فستكون هناك رزمة جديدة، نحدد قيمتها في آخر السنة”.